سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية.. البرلمان السويدي يوافق على تعديلات دستورية جديدة

أقر البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، حزمة من التعديلات الدستورية التي تفتح المجال أمام سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة، في خطوة تستهدف التعامل مع حالات الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو ارتكاب جرائم تمس المصالح الحيوية للدولة.

ووفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء العراقية، فإن التعديلات الجديدة تمنح السلطات السويدية صلاحية سحب الجنسية ممن حصلوا عليها استنادًا إلى معلومات أو بيانات غير صحيحة، فضلًا عن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة تلحق أضرارًا جسيمة بالمصالح الأساسية للسويد.

وأوضح البرلمان السويدي أن التعديلات تتضمن ضوابط تتعلق بتطبيق هذه الإجراءات على مزدوجي الجنسية، بما يعني أن نطاق سحب الجنسية لا يشمل من لا يحملون جنسية أخرى، وفقًا لما ورد في القرار المعلن.

ولم تقتصر التعديلات التي أقرها البرلمان على ملف الجنسية، بل شملت أيضًا تعزيز الحماية الدستورية لحق الإجهاض، من خلال إدراجه ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور السويدي.

كما تضمنت التعديلات السماح بفرض قيود على الجمعيات والتنظيمات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية، في إطار تحركات الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية والحد من نفوذ الشبكات الإجرامية.

وحصلت التعديلات على موافقة 292 عضوًا بالبرلمان السويدي، مقابل رفض 51 نائبًا، بينما تغيب 6 نواب عن التصويت، في تصويت يعكس تأييد الأغلبية البرلمانية للحزمة الجديدة من التغييرات الدستورية.

وتفتح هذه التعديلات الباب أمام تغيير عدد من القواعد الدستورية المنظمة لملفات الجنسية والحقوق والحريات ومواجهة الجريمة المنظمة في السويد.